برسی پيشنويس قانون اساسی جديد افغانستان

برای تنفس هوای تازه ! گريز موقت از بحث های گذشته وتاريخی مقاله حاضر را ازروزنامه همشهری برای شما برگزيدم .
                                                       *****
پيش نويس تهيه شده براي قانون  اساسي پيشنهادي افغانستان كه هفته گذشته كامل و به حامد كرزاي رئيس جمهور براي بازبيني ارائه شد، پر از غلط هاي دستوري، لغزش هاي حقوقي و جملات پرپيچ و خمي است كه براي راضي كردن منتقدان مواد متناقضي در آن گنجانده شده است. اما تهيه كنندگان اين قانون مي گويند به دستيابي به يك كار غيرممكن نزديك شده اند.
پيش نويس قانون اساسي افغانستان با ۱۸۲ ماده در ۳۹ صفحه توانسته است ميان خواسته هاي متفاوت و گوناگون جامعه سردرگم بعد از جنگ افغانستان تعادل ايجاد كند. اين جامعه اكنون ميان ارزش هاي اسلامي و نيروهاي با تمايلات سكولار، سنت داخلي و هنجارهاي بين المللي نيازهاي فوري سياسي و استانداردهاي حقوقي پايدار گرفتار شده است.
بعد از نزديك به يك سال رايزني خصوصي، اظهار نظرات علني و توصيه هاي متفاوت كارشناسي، اين پيش نويس سرانجام در كميسيون ۳۵ نفره قانون اساسي به تصويب رسيد و بعد از تاييد كرزاي دو ماه ديگر در مجلس ملي به راي گذاشته مي شود. با تصويب اين قانون راه براي برگزاري نخستين انتخابات سراسري و مستقيم افغانستان هموار مي شود.
كرزاي در سفر اخير به نيويورك كه براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل صورت گرفته بود، در سخنراني در دانشگاه كلمبيا گفت: طي دو هفته پيش نويس اين قانون اساسي به مردم افغانستان ارائه و براي آگاهي آنها منتشر مي شود. او در مجمع عمومي هم گفت، مردم افغان قانون اساسي را مي خواهند كه بر ارزش هاي اسلامي، وحدت ملي حقوق بشر و امنيت تاكيد كند.
اعضاي كميته تدوين قانون اساسي و افراد ديگري كه نسخه منتشرشده آن را ديده اند مي گويند، اين پيش نويس ازنظر حقوقي كامل نيست اما يك منشور سياسي متعادل است كه حضور رئيس جمهور و نخست وزير را در حكومت ديده است، از حقوق اقليت حمايت مي كند و در عين حال به خواسته هاي اكثريت سر تعظيم فرود مي آورد و بر اولويت ارزش هاي اسلامي در زندگي افغان ها تاكيد مي كند، اگرچه به قوانين اسلامي تاكيد چنداني نشده است.
«سرور دانش» استاد حقوق و از اعضاي اين كميته مي گويد: ما تلاش كرديم به قوانين بين المللي توجه كنيم اما نگراني ها و ملاحظات اسلامي را هم ازنظر دور نداريم. مهمترين موضوع راي ما حفظ وحدت بوده است. در آخر ما درباره ۹۹ درصد از متن توافق كرديم و حتي محافظه كارترين افرادي كه اين پيش نويس را مي خوانند هيچ مشكلي در آن نمي يابند.»
معلوم نيست توافقي كه اكنون بدست آمده تا دو ماه ديگر يعني وقتي اين پيش نويس به مجلس ارائه مي شود هم باقي بماند يا نه و آيا لويه جرگه كه تشكيل آن اكنون هم دو ماه به تاخير افتاده مي تواند درباره اين منشور جديد به توافق برسد يا نه كه در غير اين صورت درگير بحث هاي پرآشوب و معاملات خصوصي مي شود كه نشست قبلي را ناكارآمد كرد.
اين كه قانون اساسي جديد تا چه حد به مفاهيم مذهبي يا سكولار گرايش دارد موضوع بيشترين بحث ها وگمانه زني ها بوده است. كارشناسان مي گويند مهمترين و حساس ترين موضوع اين است كه چه نوع دولتي در افغانستان بايد روي كار آيد و قدرت چگونه بايد در رأس تقسيم شود.
اكثريت افغان ها كه نظرات آن ها تابستان گذشته در چارچوب نظرسنجي ها و پژوهش ها جمع آوري شده است، خواستار انتخاب مستقيم رئيس جمهور در يك راي گيري ملي هستند اما نظام پارلماني را نيز ترجيح مي دهند. در دهه ۱۹۷۰ پيش از آنكه افغانستان وارد درگيري هاي طولاني جنگ سرد و جنگ داخلي ويران كننده شود، نظام پارلماني به مدت كوتاهي در اين كشور برقرار بود.
اعضاء كميته تدوين قانون اساسي و مشاوران سازمان ملل درباره اينكه رئيس جمهور قدرت زيادي پيدا كند و به يك ديكتاتور تبديل شود ابراز نگراني كرده اند. از سوي ديگر يك نظام كاملا پارلماني ممكن است موجب بروز هرج و مرج و آشوب شود زيرا در اين كشور احزاب سياسي بزرگ يا توسعه يافته اي وجود ندارد.
نگران كننده تر از همه اينها دورنمايي است كه از درگيري هاي شديد ميان دو رهبر قدرتمند كه شايد نماينده دو گروه قومي بزرگ كشور هستند ترسيم مي شود و وجود دارد. چنين درگيري به خونريزي هاي جناحي و قومي منجر مي شود كه در اوائل دهه ۱۹۹۰ در كابل روي داد، وقتي دولت ميان برهان الدين رباني رئيس جمهور و گلبدين حكمتيار نخست وزير تقسيم شد.
عبدالحي الهي روان شناس و استاد حقوق در اين كميته مي گويد: هيچ كس نمي خواهد قدرت زيادي در دست يك نفر متمركز شود. ما به تقسيم قدرت سياسي نياز داريم، اما نمي خواهيم شاهد درگيري هفتگي در دولت باشيم. افغانستان يك مرحله انتقالي و دوران گذار را طي مي كند و مهمترين موضوع براي دولت اين است كه بايد آشتي جو باشد.
به دليل همه اين ملاحظات و بعد از بحث هاي مختلف، نوعي توافق به دست آمد كه براساس آن نظامي نيمه رياست جمهوري در افغانستان حاكم مي شود كه در آن يك مجري قدرتمند با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و حكومت مي كند. اين مجري يا همان رئيس جمهور يك نخست وزير با قدرت و اختيارات كمتر را انتخاب مي كند و او را براي دريافت راي اعتماد به پارلمان معرفي مي نمايد. او مدير امور روزانه حكومت و كشور است.
اكثر نشانه ها حاكي از آن است كه كرزاي بعد از رهبري دوران انتقال افغانستان به مدت نزديك به دو سال، مي خواهد همچنان رئيس جمهور بماند. هنوز جايگزين ديگر ظهور نكرده است. او به عنوان يكي از رهبران محبوب اكثريت پشتون افغانستان در يك انتخابات آزاد و منصفانه پيروز مي شود و احتمالا يك تاجيك را از دومين گروه قومي بزرگ افغانستان به عنوان نخست وزير انتخاب و منصوب مي كند. وقتي كرزاي قدرت را با رهبران گروه هاي مسلح تاجيك در يك دولت ائتلافي تقسيم كند، حملات از سوي چريك هاي اسلامي عليه دولت او شدت مي گيرد.
در هفته هاي آينده او براي تغيير در قانون اساسي تحت فشار قرار مي گيرد و يا تهديد به شورش در لويه جرگه مي شود.
يك كارشناس خارجي كه به مقامات سازمان ملل در كابل براي تدوين قانون اساسي مشاوره و توصيه مي دهد مي گويد:  در افغانستان هدف سياست حكومت نيست، بلكه جنگ قدرت است. نگراني نخست اين است كه چطور قانون اساسي را باوجود جنگ سالاران و مردان مسلح مي توان اجرا كرد. اين موضوعي است كه نمي توان آن را روي كاغذ مشخص كرد.»
مشكلات ديگر كه كميته ويژه در روزهاي اول با آن روبرو شده بود طي ماهها بحث و در مشورت هاي دقيقه آخر با كارشناسان افغان و سازمان ملل برطرف شد. برخي مناطق جنوبي افغانستان خواستار بازگشت سلطنت بودند و برخي استان هاي شمالي درپي استقرار يك نظام فدرال. نظرات اقليت در هر دو طرف حذف شد.
نقش اسلام در اين منشور قاطع و تعيين كننده است. برخي محافظه كاران خواستار استقرار كامل برخي قوانين سختگيرانه اسلامي بودند و درباره تهديدات اخلاقي كه يك قانون اساسي تحميل شده از سوي خارجي ها و كارشناسان غيرمسلمان مي تواند داشته باشد هشدار مي دادند.
اما برخي ديگر ازجمله چندين زن حاضر در كميته تدوين قانون اساسي از احياء حكومتي شبيه طالبان بيمناك بودند. در آخر توافق بدست آمد و ادبيات قانوني به همين شيوه توافق تدوين شد: «هيچ قانوني در افغانستان نبايد برخلاف اصول مقدس اسلام باشد.» حمايت از حقوق اقليت هاي مذهبي از موضوعات موردتوجه در پيش نويس قانون اساسي افغانستان است.
مشكل ديگر اين بود كه آخرين قانون اساسي افغانستان ۴۰ سال پيش تدوين شد، وقتي اين كشور پادشاه داشت و به سوي حكومت پارلماني پيش مي رفت. افغانستان در آن زمان هنوز گرفتار جنگ هاي قومي ويران كننده نشده بود و از حكومت تندروها در رنج نبود.
پيش نويس اوليه اي كه در كميته تدوين قانون اساسي تهيه شد براساس منشور سال ۱۹۶۴ بود كه در آن اشاراتي محدود به حقوق بشر شده بود اما هيچ ماده اي به كميته هاي مستقل قضايي، تفكيك قوا و كنوانسيون هاي بين المللي اشاره نكرده بود. با توصيه مشاوران سازمان ملل و گروه هاي حقوق بشر افغان همه اين موارد در پيش نويس نهايي گنجانده شد.
عبدالحميد مبارز معاون وزير اطلاع رساني در دولت كنوني افغانستان مي گويد: ما در سال ۱۹۶۴ دمكراسي داشتيم،  اما از آن زمان تابه حال تغييرات بسياري صورت گرفته است. اكنون اين نسل جديد بايد دمكراسي جديدي را آغاز كند. ما بايد قانون اساسي پيشروتر از قبل داشته باشيم، اما برخي گروه ها مي گويند قانون اساسي جديد بايد محافظه كارانه تر باشد. اطمينان دارم كه اكثريت ملت از يك قانون اساسي دمكراتيك حمايت مي كنند، اگر تحت فشار افراد مسلح نباشند.
برخي مقامات افغان و سازمان ملل باتوجه به درگيري هاي سياسي روزافزون كه طي ماه هاي اخير كشور را فراگرفته است، ارائه قانون اساسي و تشكيل لويه جرگه را كاري خردمندانه نمي دانند. اما برخي ديگر مي گويند تنها راه براي اميددادن به افغان ها ادامه اين روند است، هرچند كه با لغزش و لرزان باشد.
«الهي» مي گويد: ما در شرايط غيرعادي به سر مي بريم، اما نبايد بگذاريم اين شرايط بهانه اي براي به تعويق انداختن تدوين قانون باشد. درحال حاضر ما بايد وحدت را گسترش دهيم و وقتي كشور ما شرايط عادي يافت، مي توانيم تغييراتي ايجاد كنيم. اما درحال حاضر بايدواقعيت را دريابيم و حداكثر تلاشمان را به كار بريم.
واشنگتن پست
ترجمه: اردلان متين
/ 0 نظر / 16 بازدید